وزير پيشنهادي وزارت جهاد کشاورزي مديري پر کار با کارنامه اي درخشان است
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۹۵۳۰
خبرگزاری آریا-نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، محمدعلی نیکبخت، وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی را مدیری پرکار توصیف کرد که در مسئولیتی که بوده، کارنامه ای موفق بر جای گذاشته است.
به گزارش خبرنگار آریا در آذربایجانشرقی؛سید مرتضی حسینی در گفتگو با خبرنگاران گفت: در بررسی سوابق آقای مهندس نیکبخت، جز نکات مثبت چیز دیگری دیده نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: کارنامه موفق او در مدیریت جهاد کشاورزی استان محروم سیستان و بلوچستان باعث شد تا وزیر جهادکشاورزی دولت نهم، ایشان را به ستاد وزارتخانه بیاورند و تا سطح معاون وزیر ارتقا دهند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پایان سخنان خود گفت: آقای مهندس نیکبخت انسان پرکار، بی‌حاشیه ، جدی و بدون حاشیه‌ای است که توانایی مدیریت وزارت جهاد کشاورزی را به شکل قابل قبول را دارد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: وزیر کمیسیون حقوقی قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۹۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
منبع: خبرگزاری مهر
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور